جمعت حلقة دراسية للتوعية نظمتها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة) يوم الجمعة 19 أبريل أكثر من 100 جهة فاعلة عامة واجتماعية تقوم بأنشطة متعلقة بحقوق الإنسان في مونروفيا – ليبيريا.
وجاءت الندوة تتويجًا لزيارة توعوية للمحكمة استمرت أسبوعًا كاملًا برئاسة القاضية إيماني د. عبود رئيسة المحكمة والقاضي موديبو ساكو نائب رئيس المحكمة الذي شارك مع وفد مكون من 7 أعضاء من المحكمة، مع السلطات الليبيرية ومختلف أصحاب المصلحة في قطاع حقوق الإنسان.
![](https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2024/04/Sem3-1024x768.jpg)
![](https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2024/04/Sem13-1024x478.jpg)
![](https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2024/04/Semm-1024x478.jpeg)
![](https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2024/04/Sem4-1024x684.jpg)
![](https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2024/04/Sem12-1024x478.jpeg)
![](https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2024/04/Sem14-1024x478.jpg)
![](https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2024/04/Sem-1024x768.jpg)
وكان الهدف الرئيسي للحلقة الدراسية هو تشجيع حكومة جمهورية ليبيريا للتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (البروتوكول) وإيداع الإعلان الذي يسمح للمنظمات غير الحكومية والأفراد بالوصول المباشر إلى المحكمة.
وأقرت القاضية عبود بالدور الذي تلعبه مختلف القطاعات في مجال حقوق الإنسان في ليبيريا، مؤكدةً أن مساهمتها حاسمة في تشكيل توافق وطني حول تبني اختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأضافت: “نحن حريصون على التواصل مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع القانوني لتشجيع إجراء مناقشة واسعة النطاق حول الآثار المترتبة على التصديق على الاتفاقية”.
قدم الدكتور مويزا نخاتا الموظف القانوني الرئيسي في المحكمة عرضًا مستنيرًا، حيث قدم لمحة عامة عن المحكمة، بما في ذلك إنشائها وتكوينها وعملياتها وإدارة القضايا بدءًا من تقديم الطلب وحتى تنفيذ القرارات.
وقد أثار العرض أسئلة ومداولات مطوّلة تمحورت حول وظائف المحكمة، وعلاقة المحكمة بالمحاكم الإقليمية الأخرى والمؤسسات شبه القضائية، وتطبيق صكوك حقوق الإنسان في ليبيريا وآليات حماية حقوق الإنسان في البلاد.
وشكر المشاركون المحكمة على تنظيم الندوة التوعوية وأقروا بأنها فتحت أعينهم على العديد من الفرص التي تتيحها المحكمة، بما في ذلك معلومات عن كيفية استفادة مقدمي الطلبات المحتملين من المحكمة وكيف يمكن للجمهور الليبيري الاستفادة من المحكمة لتسوية المنازعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقد عُقدت الحلقة الدراسية بعد يوم واحد من التزام حكومة جمهورية ليبيريا بالتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (البروتوكول) وإيداع الإعلان الذي يسمح للمنظمات غير الحكومية والأفراد بالوصول المباشر إلى المحكمة.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المحكمة من www.african-court.org
لمزيد من الاستفسارات الدكتور روبرت إينو، رئيس قلم المحكمة- Robert.Eno@african-court.org
للاستفسارات الإعلامية شيبيلييرو كانسيلانغا، مسؤول أول الإعلام والاتصالات
Chipiliro.Kansilanga@african-court.org أو AfricanCourtMedia@african-court.org